partenaires

إن هدف مسلسل التدبير المندمج للمناطق الساحلية هو جمع الفاعلين ذوي اهتمامات مختلفة حول مشروع واحد للتنمية المستدامة. ومن بين أدوات التدبير المندمج المستعمل خلال تنفيذ هذا المشروع هو بالخصوص اتفاقيات الشراكة مع مختلف الشركاء المعنيين.

  • البنك الدولي:أحدث البنك الدولي بتاريخ يوليوز 1944 خلال المؤتمر النقدي والمالي لبريتن وودز، باسم”البنك العالمي للبناء والتنمية”. ويوجد مقره العام في واشنطن. وتشمل مجموعة البنك الدولي حوالي 10000 وكيل موزعين على أكثر من 120 مكتب في العالم بأسره. وكان يهدف في الأصل إلى مساعدة أوروبا واليابان في إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية. وقد منح أول قروضه إلى فرنسا بتاريخ 9 مايو 1947 يبلغ 250 مليون دولار.واليوم تروم مجموعة البنك الدولي هدفين طموحين:
    • القضاء على الفقر المدقع خلال جيل من الزمن وإحداث ازدهار للجميع. هذان الهدفان يرميان بالتوالي إلى :
      • خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم إلى 3% في أفق 2030؛
      • دعم الزيادة في المداخيل بنسبة 40 %في كل بلد؛

وتعتبر مجموعة البنك الدولي موردا أساسيا للدعم المالي والتقني لفائدة الدول النامية في العالم أجمع. و لا يتعلق الأمر هنا بمؤسسة بنكية بالمعنى العادي للكلمة، بل بشراكة دون نظير تروم إلى خفض الفقر ودعم التنمية.

وتنقسم مجموعة البنك الدولي إلى خمس مؤسسات تديرها دولها الأعضاء وهي:

    • البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية: ويمنح البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية قروضا لحكومات البلدان المتوسطة والبلدان ذوي الدخل الضعيف القادرة على الوفاء بالديون.
    • الجمعية الدولية للتنمية: وتقدم الجمعية الدولية للتنمية قروضا دون فائدة وإعانات لحكومات البلدان الأكثر فقرا.
      بالتالي فالبنك الدولي يتكون من البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية والجمعية الدولية للتنمية .
    • الجمعية المالية الدولية: وتتمحور الجمعية المالية الدولية، وهي أكبر مؤسسة للتنمية الكاملة، حصريا على القطاع الخاص، حيث تساعد الدول النامية على تحقيق نمو مستدام بتمويل استثمارات باستعمال رؤوس أموال في الأسواق المالية الدولية وبتقديم خدمات استشارية للشركات والحكومات.
    • وكالة الضمان متعددة الأطراف للاستثمار، التي أحدثت سنة 1988 من أجل إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية لدعم التنمية الاقتصادية وخفض الفقر وتحسين حياة الناس. وتقوم هذه الوكالة بتقديم ضمان ضد الأخطار السياسية لفائدة المستثمرين والمقرضين.
    • المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار الذي يقدم مرافق دولية للمصالحة والتحكيم في حالات الخلافات المتعلقة بالاستثمار.

في هذا الإطار منح البنك الدولي الحكومة المغربية هبة قدرها 5.18 مليون دولار لتمكينه من القيام بعدد من الأعمال على الساحل المتوسطي برؤية التدبير المندمج للمناطق الساحلية.

وتساهم مؤسسات أخرى بشكل غير مباشر في تنفيذ المشروع وهي:

  • المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية وهم فاعلون أسياسيون في تنفيذ نشاطات المشروع المنجزة في مجالاتها الترابية. وتعتبر المجالس الجماعية القروية منها والحضرية جهاز التداول الجماعي. فالمجلس الجماعي ينتخب مكتبا له رئيس، يشكل الجهاز التنفيذي للجماعة، وله عدة نواب. هذا المجلس ينعم بصلاحية عامة لتدبير جميع قضايا الشأن الجماعي عبر ممارسة عدة مهام، منها تحديد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بتوافق مع التوجهات الوطنية، وتدبير وتخطيط وإنجاز المشاريع المحلية. كما يلعب دورا مهما فيما يخص الخدمات العمومية المحلية والتجهيزات الجماعية، وفيما يتعلق بالسهر على الحفاظ على النظافة والصحة والبيئة.
    وتدبر المجالس الإقليمية والجهوية شؤون الجماعات الإقليمية، وتنتخب هذه المجالس حسب قانون الانتخابات.يسهر الوالي أو العامل على تنفيذ مداولات المجلس الإقليمي حسب الشروط التي يحددها القانون عدد 79-00 (ظهير عدد 1-02-269 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) المتعلق بتنظيم الجماعات الإقليمية. يقترح المجلس الإقليمي على الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الأخرى الأعمال الجديرة بالتنفيذ من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة أو الإقليم. وعندما تتعدى تلك الأعمال اختصاصاته أو ما لديه من وسائل. ويدير المجلس الإقليمي الجهة التي هي جماعة ترابية ذات استقلالية (مالية وإدارية). وتشمل الأمور المدبرة على صعيد الجهة حيزا واسعا بحيث تغطي جميع ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • وكالة إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة: وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية تعمل تحت وصاية الوزير الأول، وأحدثت بموجب قانون 05-12. ويتحدد نطاق عملها في الأقاليم الشرقية للمغرب. ومن بين مهامها تتبع بتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المعينة، لحساب الدولة والجماعات المحلية. ويمكن لهذه الوكالة أن تقيم علاقات تعاون خلال إنجاز نشاطات منتجة للدخل لفائدة الساكنة المحلية.
  • وكالة مارشيكا المتوسطية، وهي شركة مغفلة الاسم برؤوس أموال عمومية، أحدثت بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 5 مارس 2008. وتتكلف هذه الشركة بالإنعاش السياحي والاقتصادي لإقليم الناضور الكبير. وقد بدأت في إنجاز مشاريع هيكلية للجهة، وتمثل فاعلا رئيسيا لتدبيرها الترابي لموقع نموذجي للمشروع، ولأن النشاطات التي ستنجز على هذه المواقع تهمها مباشرة.
  • المكتب الجهوي للإسثتمار الفلاحي لملوية: وهي جهاز حكومي يعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويحدد نطاق اشتغاله في مجموع تراب المواقع النموذجية؛ ويتدخل في النشاطات المتصلة بالفلاحة وتربية الماعز والنحل.
  • المكتب الوطني للصيد، الذي أحدث سنة 1969، وهو جهاز يعمل تحت وصاية قطاع الصيد البحري، وهو جهاز التدخل في قطاع الصيد، ليخدم السياسة الوطنية لإنعاش وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي. وتتحدد مهماته في تنظيم وتسويق منتوجات الصيد البحري، وفي تنمية الصيد الساحلي والتقليدي. ويعد المكتب الوطني للصيد فاعلا أساسيا، وسيشارك في تنفيذ النشاطات لصاح الصيادين التقليديين.
  • المعهد الوطني للأبحاث في صيد الأسماك، وهو عبارة عن مؤسسة أبحاث تعمل تحت وصاية قطاع الصيد البحري، ويقوم بدراسات وأبحاث حول موارد السمك وتتبع مستوى مخزون الأسماك وجودة المياه في الساحل والبحيرات. وسيشارك هذا المعهد في نشاطات المشروع فيما يتعلق باختيار موقع بناء الشعاب الاصطناعية، ووحدة إنتاج المحار، وكذا خلال الدراسة الخاصة باستزراع الرخويات.
  • الوكالة الحضرية لوجدة: وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية، تعمل تحت وصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتهيئة الحضرية والسكنى، ويحدد مهمتها الفصل 3 من الظهير بمثابة قانون عدد 51-93-1، الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993، المؤسس للوكالات الحضرية. ويشتمل مجالها الترابي على العمالات والأقاليم التالية:
    وجدة أنكاد وبركان وجرادة، وتاوريرت وفكيك. وداخل مجالها الترابي تتكلف الوكالة الحضرية لوجدة من ضمن أشياء أخرى بمراقبة احترام المعايير بالنسبة للتجزءات والتجزيء والمجموعات السكنية في طور البناء ومراقبة رخص التجزيء وخلق مجموعات سكنية والبناء. كما تقدم المساعدة التقنية للجماعات المحلية فيما يخص التهيئة الحضرية، وأيضا للفاعلين العموميين والخواص بناء على طلباتهم وحسب أشغال التهيئة لديهم. ويعتبر رأيها ضروريا في دراسة وبناء المتحف الإثنوغرافي لملوية.
  • وكالة الحوض المائي لملوية: وقد أحدثت في إطار قانون 95/10 المتعلق بالماء بمرسوم 475-200، الصادر بتاريخ 17 شعبان 1421(14 نونبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لملوية. وهي مؤسسة عمومية بشخصية معنوية واستقلالية مالية، ودورها يتعلق بتدبير مجموع الموارد المائية لحوض أو مجموعة أحواض مائية باشتراك مع مجموع الفاعلين في مجال الماء على صعيد حوض معين، والسهر المتواصل على تنمية وتدبير وحماية موارد الماء والملك العمومي المائي بصفة عامة. وستشارك وكالة الحوض المائي لملوية في نشاطات المشروع المتعلقة بالتكوين في التدبير المندمج للموارد المائية، والحفاظ على مياه الأمطار وتجميعها.
  • المؤسسات غير الحكومية: وتشمل أساسا جمعيات التنمية وحماية البيئة وتعاونيات الإنتاج والخدمات. وهذه الجمعيات هي تكثلات لا تبغي الربح تؤسس طبقا لظهير عدد 376-58-1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله بقانون عدد 00-75 الصادر بتنفيذ الظهير عدد 206-02-1، بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل23 يوليوز 2002. أما التعاونيات فهي تكثلات لأشخاص طبيعيين يتفقون على خلق شركة تنتج لمصلحتهم الحصرية منتوجا أو خدمة يحتاجونها. وتشتغل هذه الشركة وتدبر أمورها بتطبيق المبادئ التعاونية الأساسية. وتسير التعاونيات بظهير عدد 226-83-1 الصادر بتاريخ 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون عدد 166-93-1 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993. ويتعين أن يشتغل هذا المشروع مع هذين النوعين من المنظمات الاجتماعية أو يخلقها لإنعاش التدبير المشترك للموارد الطبيعية. ويفترض أن ينضوي جميع المستفيدين من النشاطات المنتجة للدخل في إطار أحد شكلي التنظيم الاجتماعي المذكورين ليتمكنوا من التحاور بشكل رسمي.

هناك أيضا أجهزة شريكة أخرى وهي:

  • المرصد الوطني للبيئة بالمغرب والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة للجهة الشرقية اللذان يساهمان بالتنسيق وتتبع المؤشرات وطنيا وجهويا.
  • الوالي وعمال أقاليم الجهة الشرقية الذين قد تلتمس مشاركتهم في نشاطات التحسيس والتكوين وكذلك دعم تنفيذ نشاطات المشروع داخل نفوذهم الترابي. وعلى الصعيد المحلي فتعتبر الجمعيات والتعاونيات شركاء بصفة كاملة في تنفيذ وصيانة الاستثمارات المنجزة لصالح الجماعات.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful