cadre-juridique
عـزز المـغـرب شرعية المقـاربة المندمجة للساحل في القانون ̵ الإطار 12-99 بمثابة الميثاق الوطـني للبـيئة والتنمية المستدامة. وينص القانون ̵ الإطار رقم 12-99، الذي اعتمد وصدر في مارس 2014، في مادته 7 على تعزيز حماية النظم البيئية البحرية والساحلية والأراضي الرطبة من تأثيرات الأنشطة التي قد تغير المياه والموارد.
ولكن مع الموافقة على القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل (يونيو 2015)، وافق المغرب فعليا على مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية. ويضع هذا القانون القواعد الأساسية لحماية الساحل وتدبيره وتعزيزه والمحافظة عليه.
في الواقع، يهدف القانون 12-81 إلى سن أحكام تروم حماية المواقع الساحلية الموجودة، والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالشريط الساحلي وتطويره، وتعزيز تهيئة الفضاءات وتنمية موارد البحر والشاطئ، وتحسين ظروف الوصول إلى البحر والشاطئ، فضلا عن تدبير المجال البحري العام.
وفيما يلي موجز المقتضيات الرئيسية التي ينص عليها هذا القانون:

  • يحدد قانون نطاق تطبيق القانون ويَعتبر كل الجماعات المجاورة للشاطئ، بما في ذلك تلك الواقعة على مصاب الأودية إلى أقصى حد للمياه المالحة، جزءا من المناطق الساحلية.
  • ينص القانون أن الأنشطة المخصوصة بهذا القانون تشمل مجالات بحوث واستغلال الموارد البحرية أو المعدنية، وأشغال البناء، واستصلاح الأَراضي، والزراعة، والتجهيزات، مع التركيز على المؤسسات غير الصحية أو المزعجة أو الخطرة.
  • يسن القانون مبادئ حماية المناطق الساحلية والقواعد العامة لتهيئتها. وينص خاصة على تعزيز حماية المناطق البرية والبحرية والبيئات الضرورية للحفاظ على التوازن الأحيائي.
  • ويحظر القانون أي بناء أو إنشاء على شريط ساحلي عرضه 100 متر انطلاقا من الحد الأعلى للخط الساحلي أو المياه البحرية للسنة، بينما ينص على توسيع هذا المجال (عندما تقتضي حساسية الوسط أو ظاهرة تعرية السواحل ذلك) أو تضييقه (عندما تقتضي الأنشطة الاقتصادية القرب من الشاطئ، فضاءات حضرية)، بواسطة استثناءات مبررة.
  • ويشجع القانون الحفاظ على نوعية المياه البحرية بحظر رمي مواد قد تؤثر على النباتات والحيوانات البحرية، أو تفريغها أو صبها في البحر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويعزز هذا الحكم باشتراط المعدات اللازمة للمعالجة والتخلص من النفايات السائلة للبنايات، والتجهيزات، والمرافق المستقبلية المرخص لها. ويمكن تحديد معايير نوعية المياه في بعض المناطق البحرية على أساس مساهمتها في أنشطة استغلال وتنمية الموارد الأحيائية في هذه المناطق.
  • ويحظر القانون استخراج المواد على الشريط الساحلي عند احتمال “خطر الضرر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بسلامة الشواطئ، والكثبان الساحلية، والمنحدرات، والمستنقعات، والسهول الطينية، والمناطق العشبية، والأحواض الطبيعية للرخويات الحية والمزارع البحرية”.
  • ينص مشروع القانون أيضا على حق الامتياز بسبب الشغل، في المجال البحري العام لمختلف الأنشطة (الصيد البحري، وتربية الأحياء البحرية، ومرور المركبات).
  • وأخيراً، ينص هذا القانون على فرض عقوبات على المخالفات الثابتة وفقا للتشريعات النافذة في مجال التخطيط الحضري والمساس بنوعية البيئة، وحماية الملك العام.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful